فهرست مطالب
سخن ناشر
پيش گفتار
مقدمه
ساختار قانونى
يهودى بودن اسراييل
قوانين جزايى
سياسى كردن قوانين
سكونت و مالكيت زمين
سياست هاى اسراييل در زمينه ى اسكان
بحران مسكن
ساخت غير مجاز خانه هاى مسكونى و جرايم مترتب بر آن
شوراهاى محلى
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش وسيله اى براى انضباط اجتماعى
وضعيت تحصيل
امكانات آموزشى
اقتصاد
كشاورزى
صنعت و بازرگانى
وضعيت نيروى كار
بهداشت
خدمات رفاه اجتماعى
ميزان گسترش فقر
سال خوردگان و معلولان
نيازهاى جوانان
نتيجه گيرى
سخن ناشر
پيچيدگى هاى روزافزون تحولات نظام بين
الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرايندهاى نظامى ، محيط جنگ
هاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها واستراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه ى
نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيك ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و... را در اين
محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى
قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پيامد تحولات فوق دانست ، سبب
قرابت و همگرايى در حوزه ى مطالعات نظامى ، استراتژيك و روابط بين
الملل شده است .
براى شناخت دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ،
ناگزير بايد زمينه ى آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و
مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين ره گذر بررسى
نظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى
جمهورى اسلامى ايران موثرهستند از درجه ى
اول اهميت برخوردار است .
دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره ى دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در
سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه ى آموزشى ، به مطالعه و
تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . اين
دوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ،
حقوقى و... در حوزه ى جنگ و امنيت بر آن است كه نتايج
حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس
علاقه مندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر
محيط جهانى و آشنايى بيش تر با انديشه هاى بازيگران صحنه ى بين المللى اقدام به
ترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا
دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان
مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا
قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب
بحث و بررسى درباره ى مطالب ارايه شده به منظور
تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقه مندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه
كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران
و نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات
ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه ى
عمل پوشيم .
در تدوين برنامه و انتشارمجموعه ى فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران و
صاحب نظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - به خصوص آقايان على بختيار پور،
على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرضامحرابى ، مجيد مختارى ، مهدى
نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم . در اين جا از همه آنها و نيز از آقاى
عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از
كليه ى ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين مجموعه نهايت همكارى را
مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم .
مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ
جواد زمان زاده دربان
پيش گفتار
مركز مطالعات فلسطين با انتشار كتاب (راهنماى عمومى
اسراييل ) قصد دارد خلايى را كه خوانندگان (عرب زبان ) در خصوص نبود كتاب جامع
ودر عين حال مختصر و در برگيرنده ى اطلاعاتى اساسى ، تازه و صحيح درباره ى
اسراييل احساس مى كنند، پر نمايد.
جنبش صهيونيزم و سپس اسراييل عامل فاجعه ى بزرگ براى ملت فلسطين و نيز منشا
بسيارى از مصيبت ها و گرفتارى هاى كشورهاى عربى ، طى نيم قرن اخير بوده است .
بى ترديد جهل و بى اطلاعى نسبت به اسراييل يكى از موانع عمده و دشوار در برخورد
شايسته و توام با قدرت ما با اين تهديد بزرگ منطقه و اقدامات خطرناك آن دولت به
شمار مى رود. جهل و ناآگاهى و سياست هاى نسنجيده ، وضعيت بسيار تاسف بار موجود را
دامن زده است .
مركز مطالعات فلسطين از بدو تاسيس خود در
سال 1963 كمر همت بسته و سعى كرده است با انتشار كتاب ها، پژوهش ها، گزارش ها،
مقالات و نشريات گوناگون درعرصه هاى مختلفى همچون رژيم هاى حقوقى و قضايى ،
ساختار جمعيتى ، احزاب ، اقتصاد و تشكيلات عمده ى آن ، پيشرفت هاى علمى و فناورى ،
موسسات آموزش عالى ، نيروهاى مسلح و... جنبش صهيونيسم و نهادهاى آن ، تحولات كلى در
اوضاع يهوديان ، پراكندگى آنان در كشورهاى مختلف جهان و نيز ديدگاه و ماهيت ارتباط
آنها با دولت اسراييل را بشناساند.
متن حاضر سعى دارد با تكيه بر منابع مورد اطمينان رسمى و علمى و به كمك
كارشناسان و متخصصان فلسطينى كه علاوه بر احاطه ى كافى به موسسات دولتى ،
جامعهت اقتصاد و ارتش ، بر منابع اصلى صهيونيستى و اسراييلى دسترسى دارند، اين
ناآگاهى و بى اطلاعى را از ميان بردارد.
اكنون كه مساله ى فلسطين و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ى ورود به مرحله اى
جديد (پروژه ى صلح خاورميانه ) است ، اين مركز به خوبى مى داند كه نه تنها
مسووليتش پايان نيافته ، بلكه بر اهميت و ضرورت آن نيز افزوده شده است ، در نتيجه
شناخت درست اسراييل و آگاهى از سياست ها و اهداف كوتاه و بلند مدت آن ، همواره يكى از
نيازهاى اساسى كشورهاى عربى (و اسلامى ) بوده و خواهد بود. چنانچه اين شناخت
توسط پژوهشگران و محققان عرب (و نه به واسطه ى
اسراييل و آن چه كه از طريق رسانه هاى گروهى اش به خود ملت ها داده مى شود)
حاصل شود به طور قطع بسيار سودمند خواهد بود.
مولفان كوشيده اند خوانندگان را از واقعيات موجود در
اسراييل با خبر سازند. اغلب آنان مسلطبه زبان عبرى بوده و تعدادى از آنان نيز بخشى
يا تمام دوران تحصيل خود را در موسسات علمى
اسراييل گذرانده اند. در متن حاضر از دو روش تحليلى و توصيفى استفاده و سعى شده
است تا حداكثر اطلاعات و داده هاى آمارى اخذ شده از منابع رسمى ، در آن گنجانيده شود.
مؤ لفان ، زمان حاضر را مدنظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت و
به اقتضاى موضوع مورد بحث خوددارى نموده اند.
دست اندركاران اين مركز، ضمن اعتقاد به اين كه تدوين متن حاضر تجربه اى نو و بى
سابقه به شمار مى رود، اعتراف دارند كه محتواى آن نيز خالى از نقص نيست . قصد
داريم اين كتاب را در فواصل زمانى منظمى روزآمد نماييم ، بنابراين با آغوش باز از
نظرات وملاحظات كليه ى صاحب نظران در زمينه هاى شكلى و محتوايى بحث
استقبال مى كنيم .
مركز مطالعات فلسطين
فوريه 1996
مقدمه
روزنامه ى اسراييلى جروزلم پست در چهار اوت 1993 مقاله اى به قلم (ايلى ريخيس
) از محققان دانشگاه تل آويو وتحليل گر سرشناس امور فلسطينيان در
اسراييل منتشر ساخت . در اين مقاله ريخيس مى نويسد: عرب هاى
اسراييل از اينكه مى بينند دولت نمى خواهد يا نمى تواند شكاف اجتماعى و اقتصادى بين
آنان و يهوديان را پر كند، سر خورده شده اند. او در ادامه نظرش را بيان مى كند و بر دو
رويداد پر معنا كه در گذشته ى نزديك اتفاق افتاده و پيامدهاى منفى اش هرگز از خاطر
فلسطينيان محو نشده است ، تاكيد مى كند. اين دو رويداد عبارتند از مصادره ى زمين ها و
اخراج مردم . در خصوص رويداد نخست ، ريخيس به آثار نامطلوب مصادره ى وسيع زمين ها
بر روحيه ى اقليت فلسطينى اشاره و تاكيد مى كند كه فلسطينيان همه ساله به منظور
زنده نگه داشتن ياد و خاطره ى كسانى كه در
سال 1976 در محكوميت مصادره ى زمين ها دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند و به دست
پليس اسراييل به قتل رسيدند، (روز زمين ) را گرامى مى دارند. رويداد دوم ، حمله ى
سال 1993 ارتش اسراييل به جنوب لبنان است كه به مهاجرت دسته جمعى فلسطينيان
و لبنانى هاى اين منطقه ، مطابق با اهداف اسحاق رابين نخست وزير وقت
اسراييل . انجاميد و حادثه ى آواره شدن فلسطينيان در
سال 1948 توسط نيروهاى اسراييلى را زنده كرد. ريخيس رويداد دوم را اين گونه
توصيف مى كند: رويداد دوم كه هرگز از ياد و خاطره ى عرب هاى
اسراييل محو نشده و هنوز نيز در ضمير و وجدان آنان زنده است ، بيرون كردن مردم از
خانه و كاشانه ى خويش مى باشد. مشاهده ى مكرر فرار گروهى لبنانى ها و آوارگان
فلسطينى در پى حملات هوايى اخير اسراييل به جنوب لبنان ، خاطره ى راندن
فلسطينيان را در سال 1948 براى آنان زنده كرد.
عامس ايلن داستان نويس اسراييلى در بازنگرى كتاب (خوابيدن روى سيم : گفت و گو
با فلسطينى هاى مقيم اسراييل ) نوشته ى يك داستان نويس اسراييلى ديگر به نام
(داويد گروسمان ) كه در سال 1993 به چاپ رسيد، اوضاع فلسطينى هاى مقيم
اسراييل را به علت رشد تندروى سياسى و اسلامى ، به (بمب ساعتى ) توصيف مى
كند. ايلن به هنگام بيان علل رشد تند روى سياسى و اسلامى در ميان فلسطينى هاى مقيم
اسراييل ، اظهار مى دارد، در اسراييل ، فلسطينى ها شهروند درجه ى دو محسوب مى شوند
و در مقايسه با يهود، در شرايط نامطلوبى به سر مى برند. وى با يادآورى حقايقى
ملموس ، درستى نظرش را عيان تر مى كند. او اين حقايق را به شرح زير بر شمرده است
: 1 - كمك هاى مالى دولت به شوراهاى محلى يهودى بيش از پنج برابر كمك هايش به
شوراهاى محلى عربى است . 2 - دادن حق اولاد، وام مسكن و كمك هزينه ى تحصيلات
دانشگاهى همگى به انجام خدمت سربازى بستگى دارد، كه در نتيجه چنين كمك هايى تنها
به يهودى ها اختصاص دارد. 3 - كمك دولت به هزينه ى آب مصرفى كشاورزان يهودى
صد برابر عرب هاست . 4 - از حدود پانصد عضو هياءت علمى دانشگاه ها، تنها ده نفر
عرب هستند و اين در حالى است كه فلسطينيان 5/15
جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند. 5 - مهاجران تازه وارد تحصيلات دانشگاهى را به زبان
خود مى گذرانند در حالى كه دانشجويان عرب ناگزيرند به زبان عبرى
تحصيل كنند. 6 - از مجموع 240 مدير دولتى تنها يك نفر عرب است .
ايلن در ادامه ى بيان وضعيت عرب هاى مقيم اسراييل به
نقل از كتاب (وضعيت قانونى اعراب در اسراييل ) نوشته (ديويد كرتزمر) مى
نويسد: اوضاع نامطلوب عرب هاى اسراييل معلول آن است كه
اسراييل رسما خود را يك دولت يهودى معرفى مى كند، و اين امر
حداقل به لحاظ نظرى به معنى عدم پذيرش تابعيت ساكنان غير يهودى اين دولت
(شامل عرب هاى ساكن در شهر بيت المقدس است ) كه 18
كل جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند. در اسراييل هرگز نمى توان به برابرى واقعى بين
اعرابو يهود اميد بس ، زيرا اين دولت به همه ى ساكنانش تعلق ندارد.
اسراييل در حقيقت فقط به يهوديان ، در هر نقطه از دنيا تعلق دارد. كرتزمر در كتاب خود
مى نويسد: اگر عرب ها در ساير زمينه ها به حقوقى برابر يا يهوديان دست يابند،
باز هم اسراييل دولت آنان نخواهد بود. ازنظر ايلن ماهيت قومى و رفتار تبعيض آميز
دولت اسراييل اساسا به اين دليل است كه يهوديان سرتاسر دنيا نياز به يك وطن
مختص به خود كه در آن از هر گونه احساسات ضديهودى در امان باشند، دارند.
سياستمداران و انديشمندان اسراييل با وجود اذعان به سياست هاى تبعيض آميز دولت نسبت
به اعراب ، همواره ادعا مى كنند كه پس از تاسيس
اسراييل ، وضعيت سياسى ، اجتماعى ، و اقتصادى اعراب به طور محسوس بهبود يافته
است . در سمينارى درباره ى اوضاع فلسطينيان در
اسراييل كه دو سال پيش در دانشگاه تل آويو بر پا شد، چنين ادعايى نيز مطرح و گفته
شد در حالى كه ميانگين درآمد فلسطينيان در اواسط دهه
چهل ، 550 دلار بود، در اواخر دهه هشتاد به 2200 دلار رسيد. در زمينه ى بهداشت و
آموزش و پرورش نيز آمار و ارقامى كه در آن كنفرانس ارايه شد، از بهبود اوضاع عرب ها
(به زعم اسراييل ) حكايت مى كند. به زعم بهبود اوضاع عرب ها در اين زمينه ها (آن
گونه كه در كنفرانس مزبور ادعا شد) روزنامه ى جروزلم پست نوشت در آن كنفرانس ،
شركت كنندگان اذعان داشتند وضعيت عمومى اعراب چندان مطلوب نيست و علت آن را بى
توجهى فاحش دولت دانستند. روزنامه ى ياد شده پيش بينى كرد كه اين بى توجهى
استمرار يابد و به دليل ركود اقتصادى و مهاجرت دسته جمعى يهوديان شوروى سابق
به اسراييل ، عرب ها آن چه را كه تاكنون به دست آورده اند، از دست خواهند داد.
تحليل گران اسراييلى و غربى به هنگام بحث و گفت و گو درباره ى نظام سياسى
اسراييل ، باتفاق ادعا مى كنند در منطقه ى خاورميانه كه بيش تر كشورها فاقد
دموكراسى و سيستم پارلمانى اند، اسراييل حالتى استثنايى است . متعاقبا توضيح
خواهيم داد كه پذيرش نظرى اصل برابرى ، يك چيزاست و
عمل به آن چيز ديگر.
رفتار تبعيضى دولت و اوضاع نامطلوب عرب ها، همان گونه كه وقايع موجود نشان مى
دهد، ناشى از غفلت و بى توجهى نيست بلكه نتيجه ى يك سياست ريشه دار
نژادپرستانه است . حقوق شهروندى در اسراييل به گونه اى تعريف مى شود كه عرب
ها را در مرتبه ى نازل ترى از يهوديان قرار مى دهد.
اوضاع فلسطينيان مقيم اسراييل را در قالب هفت موضوع به شرح زير بيان خواهيم كرد:
ساختار قانونى ؛ سكونت و مالكيت زمين ؛ شوراهاى محلى ؛ آموزش و پرورش ؛ اقتصاد؛
بهداشت و رفاه اجتماعى .
ساختار قانونى
در اسراييل ، يهوديان عموما رفتار تجاوزكارانه ى دولت با فلسطينيان - چه آنهايى كه
در داخل اسراييل ساكن هستند يا در سرزمين هاى اشغالى - را كه با قوانين بين المللى
مغايرت تام دارد ناديده مى گيرند و چه بسا گاهى هم ترجيح دهند كه دولت حقوق
سياسى ومدنى اعراب - مقيم اسراييل - را محدودكرده و در برخورد با فلسطينيان ساكن در
سرزمين هاى اشغالى شدت عمل بيشترى به خرج دهد. گاهى هم موافقت خود را با اخراج
دايم فلسطينيان از اسراييل ابراز داشته اند ؛ كارى كه در دوران هاى مختلف صورت
گرفته و نمونه ى آن را با بيرون كردن 422 فلسطينى به جنوب لبنان در
سال 1992 شاهد بوده ايم . در اواخردهه ى هشتاد
اسراييل مبادرت به تشكيل واحدهاى ويژه اى براى ترور فلسطينيان در سرزمين هاى
اشغالى كرد و سازمان امنيتى (سين بيت ) در انجام ترورها فعالانه شركت كرد و همين
امر ادعاى بى اساس مقامات اسراييل مبنى بر حاكميت قانون را برملا ساخت .
پليس اسراييل در يك اقدام خطرناك و تبعيض آميز عليه اقليت عرب ، در
سال 1948 اقدام به تشكيل (يگان مقابله با تروريسم ، با هدف
كنترل عرب هاى مقيم اسراييل نمود. همچنين دولت اخيرا واحدهاى ويژه اى (يحيدوت نفحاروت
) تشكيل داده كه وظيفه ى آنها شناسايى و انهدام به اصطلاح ساختمان هاى غيرقانونى
اعراب مى باشد. پس از قيام مردم فلسطين (انتفاضه ) يك يگان ويژه ى ديگر از نيروهاى
پليس به نام (ياسام ) تشكيل شد و حوزه ى مسووليت آن به مناطق عرب نشين منحصر
مى باشد. براى كنترل عرب هاى كوچ نشين بيابان النقب ، يگان ويژه ى ديگرى ايجاد
شد. گذشته از اين همه يگان ويژه ، يك سرويس امنيتى سازمان يافته مركب از عناصر
پليس مخفى و خبرچينان محلى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كند كه در انجام وظايف محوله
استقلال تام دارد.
اغلب نويسندگان اسراييلى ادعا مى كنند كه
اسراييل يك دولت دموكراتيك و آزاديخواه است . ما با مدرك و
دليل ، خلاف اين ادعا را ثابت كرده و نشان خواهيم داد كه دموكراسى تنها به يهوديان
محدود مى باشد: زيرا تفكرى كه در اسراييل حاكميت مطلق دارد، تفكر صهيونيستى است و
بر اساس اين تفكر دولت اسراييل به همين مرزهاى جغرافيايى محدود نبوده و اين دولت
به همه يهوديان عالم تعلق دارد و غيريهوديان هرچند هم در آن زندگى مى كنند، شهروند
اسراييل محسوب نمى شوند. از نقطه نظر بنيان گذاران تفكر صهيونيستى منظور از
تشكيل دولت اسراييل عينيت بخشيدن به قوم يهود است و از اين رو اين دولت مى توانست
حتى پيش از آن كه تمامى افراد جامعه اش در آن گرد آيند،
تشكيل شود.
صهيونيست ها برداشت خاصلى از دولت دارد و نژاد وقوميت را مبناى برخوردارى از حقوق
عمومى شهروندى مى دانند و به همين دليل در
عمل تناقضاتى به وجود مى آيد. از جمله ى اين تناقضات مى توان به موارد زير اشاره
كرد: قانون بازگشت (سال 1950)، قانون تابعيت
(سال 1952)، سياست آموزش و پرورش مصوب
سال 1953 (كه با هدف كسب دانش و انتقال فرهنگ يهود، ميهن دوستى و عشق و علاقه به
دولت و ملت يهودى به فرزندان اسراييل طراحى شده است ) و موضوع مالكيت هميشگى
زمين به وسيله يهوديان ، كه همگى اين موارد همان طور كه نشان خواهيم داد با شرايطط
اوليه ى يك دولت ليبرال و آزاديخواه تعارض دارد. (سامى سموحا) استاد دانشگاه
اسراييل و از پژوهشگران اوضاع فلسطينيان ، ضمن اذعانبه آزاد نبودن
اسراييل و اين كه در اين دولت دموكراسى غير غربى و از درجه سه حكم فرماست ، اظهار
مى كند: ميان صهيونيسم و دموكراسى تضادى ماهوى وجود دارد و
عامل اصلى در جهت گيرى سياسى اعراب مقيم
اسراييل همان سياست هاى تبعيضى دولت مى باشد. براى همزيستى مسالمت آميز اعراب و
يهوديان نيازى به حذف ماهيت يهودى و صهيونيستى دولت نيست ، بلكه بايد اين ماهيت
بازنويسى شود. سموحاترجيح ميدهد كه عبارت دموكراسى نژادى را براى توصيف
دموكراسى حاكم بر اسراييل به كار مى برد و
ليبرال بودن اين دولت را آشكارا رد مى كند. وى در اين خصوص مى گويدن
اسراييل يك دولت دموكراتيك و ليبرال نيست زيرا در دولت هاى دموكراتيك و
ليبرال ، فرد پايه و اساس جامعه بوده و موضوع نژاد و قوميت يك مساله ى شخصى
است . همچنين تصدى مشاغل با توجه به اصل شايستگى صورت مى گيرد و مردم در هم
گرايى و واگرايى آزادند. سؤ الى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه آيا
دموكراسى نژادى تعريف شده توسط سموحا؛ يعنى دموكراسى اى كه به اكثريت يهودى
وضعيت برترى مى بخشد و يهوديت را در همه ى امور اعم از زبان رايج ، مؤ سسات ،
بخش عمومى ، اعياد و مناسبات ، قهرمانان و نمادها، شعارها و جهت گيرى ها دخالت مى دهد
ميتواند تنش ناشى از تمايلات انحصارگرايانه و گرايش هاى شموليت طلبانه را
مرتفع سازد؟ ما كه چنين اعتقادى نداريم .
يهودى بودن اسراييل
پيش تر گفتيم كه براى اثبات يهودى بودن
اسراييل قوانين متعددى كه نخستين آنها قانون بازگشت (مصوب
سال 1950) و قانون تابعيت (مصوب سال 1952) بوده ، به تصويت رسيده است ، طبق
دو قانون مذكور يهوديان مهاجر به محض ورود به
اسراييل ، خود به خود تابعيت اين دولت را كسب مى كنند. كرتزمر استاد حقوق در دانشگاه
عبرى ، در ارزيابى قانون بازگشت ، كه از آن به عنوانعلت به وجود آمدن
اسراييل تعبير مى شود، اظهار مى دارد: در قانون بازگشت به يهود حق مهاجرت داده شده
است و اين يكى از معدودترين قوانين اسراييل است كه در آن به برترى حقوقى يهود بر
غير يهود تصريح مى شود. در قانون تابعيت گفته شده است كه : عرب ها نميتوانند از
طريق بازگشت ، تابعيت اسراييل را به دست آورند بلكه تنها به واسطه ى سكونت ،
ولادت يا درخواست به آن دست مى يابند. از توضيحاتى كه كرتزمر در ادامه ارايه مى
دهد، چنين معلوم مى شود كه با استناد به قانون اقامت ، آن عده از فلسطينيانى كه در
جريان جنگ 49-1948 از خانه و كاشانه ى خويش آواره شده و همچنان در اردوگاه هاى
آوارگان به سر مى برند، نخواهند توانست به وطن خود بازگردند و از شرايط
تحصيل تابعيت برخوردار شوند. اين در حالى است كه قانون مذبور بارها و بارها
اصلاح و تعديل گرديده است . واقعيت امر اين است كه به قانون تابعيت مواردى افزوده
شده است كه صرفا براى جلوگيرى دايمى از بازگشت فلسطينيان به سرزمين آباء و
اجدادشان مى باشد، از جمله اين كه برابر
فصل سوم اين قانون ، براى اين كه يك شخصى از حق اقامت برخوردار گردد، بايد
ثابت كند كه در تاريخ اول مارس 1952 (بعدا به 14 جولاى 1952 اصلاح شده است )
در اسراييل يا هر يك از مناطقى كه بعدها به
اسراييل ضميمه شده است ، سكونت داشته است . در
سال 1980 قانون تابعيت مصوب سال 1952 اصلاح شد. براساس اين اصلاحيه
كسانى كه به تابعيت كشورهاى عربى هم جوار
اسراييل درآمده اند، به كلى از حق تابعيت اسراييل محروم گشته اند. ماده ى پنج
فصل سوم قانون تابعيت تصريح مى كند كسانى كه تابعيت كشورهاى هم جوار را
تحصيل ننموده باشند مى توانند تقاضاى تحصيل تابعيت
اسراييل را بكنند. بدين ترتيب حدود دو ميليون آواره ى فلسطينى مقيم اردن به
دليل اين كه هم اكنون شهروند اردنى به حساب مى آيند، نخواهند توانست از تابعيت
كشور اصلى خود (يا پدرانشان ) برخوردار شوند و براى جلوگيرى از مراجعت آوارگان
فلسطينى كه در ديگر كشورهاى هم جوار مقيم بوده ولى شهروند اين كشورها محسوب نمى
شوند نيز شرايطى در قانون تابعيت تعيين شده است كه مهم ترين آنها همان گونه كه
قبلا نيز بيان گرديده است ، شرط اقامت داشتن در روز 14 جولاى 1952 در
اسراييل مى باشد.
مساله ى مالكيت زمين از ديگر موارد بسيار بااهميتى است كه بر اساس آن عرب ها يعنى
صاحبان اصلى سرزمين فلسطين ، مورد سياست هاى تبعيض آميز
اسراييل و قوانين ناعادلانه اش قرار ميگيرند. در زمان اعلام
تشكيل دولت اسراييل تنها 7
زمين هاى كشاورزى و غير كشاورزى فلسطين در مالكيت يهوديان بود و با اعلام آتش بس
در سال 1949 ميان اعراب و اسراييل ، حدود 77
خاك فلسطين تحت كنترل (و نه مالكيت ) اسراييل درآمد (يعنى بسيار بيشتر از سهم 55
درصدى است كه طبق مصوبه ى تقسيم سازمان
ملل به يهوديان اختصاص داشت ). اسراييل پس از بيرون راندن فلسطينى ها در
سال 1948 و به منظور بازگشت به اصطلاح يهوديان تبعيد شده به سرزمين اصلى
شان ، اقدام به تصويب قوانين ظالمانه اى با هدف خارج كردن زمين ها از مالكيت
فلسطينى ها نمود. مصادره ى زمين ها و خلع مالكيت اعراب راه هايى بوده كه
اسراييل براى انحصار هميشگى مالكيت زمين به يهوديان در پيش گرفته است .
قوانين جزايى
در خصوص جرم و جنايت ، پژوهشگران مى گويند ميان رفتار جنايتكارانه و اوضاع
اجتماعى و اقتصادى نوعى ارتباط وجود دارد و ميزان جرم و جنايت در بين اقشار محروم و
سركوب شده ى اجتماع بيشتر از اقشار مرفه است . بنابراين براى شناخت جنايت در
اسراييل بايد به بررسى بيشتر تاريخى ، ساختار اجتماعى ، سياست اقتصادى و مبانى
فكرى و عقيدتى اين دولت پرداخت .
آمار جرايم در يك دولت نشانگر ساختار اجتماعى و سياسى آن است . (استانلى كوهن )
استاد دانشگاه عبرى به منظور نشان دادن اهميت لزوم توجه به
مسايل اجتماعى در آمارگيرى جرايم ، به بررسى ميزان جرم و جنايت در ميان اعراب و
يهوديان از اوايل دهه ى پنجاه تا اواخر دهه ى هشتاد پرداخت . در خصوص نتايج اين
بررسى ، كوهن اظهار مى دارد: چنانچه به ميزان جرايم تا
سال 1966 در دو دوره ى متمايز (يعنى دوره ى
اعمال مقررات حكومت نظامى بر اعراب و دوره ى پس از آن ) توجه كنيم ، خواهيم ديد كه
ميزان جرايم در دوره ى نخست چه به لحاظ تعداد افرادمجرم و چه از حيث شمار محكومين ،
بالاست . از جمله از سال 1955 تا 1966 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ
تقريبا پنجاه در هزار، از كل جمعيت بود در حاليكه اين ميزان در بين يهوديان ده در هزار
بود. البته اگر جنايات امنيتى را كه اساسا به حكومت نظامى مربوط مى شد، مستثنا كنيم
، ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ به حدود سى در هزار كاهش مى يابد. كوهن
علت ميزان بالاى جرايم را اين گونه بيان مى كند:
افراط در استفاده از مقررات و قوانين براى مجرم دانستن اعراب و نيز ارايه آمار و ارقام
مطلق است ، كه از سال 1954 تا 1966، سالانه حدود 2000 نفر از اعراب به
دليل برخى تخلفات ، با آنان به عنوان جنايتكار خطرناك برخورد شد در حالى كه با
يهوديان اين گونه برخورد نمى شد هرچند همان تخلفات را مرتكب شده باشند.
پس از سال 1966 نيز تبعيض در برخورد با جنايتكاران عرب و يهود ادامه يافت ، هرچند
از شدت آن اندكى كاسته شد. براى مثال در
سال 1987 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ 8/19 در هزار بود در
مقابل 4/8 در هزار در ميان يهودى ها. نكته ى ديگرى كه بايد به آن توجه كرد، اين است
كه اعراب در مقايسه با يهوديان ، جناياتى را كه در ميان آنان اتفاق مى افتد - به
دليل حاكميت ضوابط اجتماعى خاص در جوامع سنتى عربى - كمتر به پليس و دادگاه ها
گزارش مى نمايند، با اين حال ميزان محكوميت آنها بيشتر است .
در اوايل دهه ى پنجاه يعنى در اوج اقتدار حكومت نظامى ، ميزان جنايت در بين جوانان و
نوجوانان عرب به نسبت يهودى ها و نيز جوانان و نوجوانان عرب از نيمه ى دهه ى شصت
تا اواخر دهه ى هشتاد بيشتر بود. كوهن توضيح ميدهد كه عواملى از
قبيل سن ، وضعيت اجتماعى و اقتصادى ، جنسيت و نژاد نقش اساسى در ترغيب پليس به
مختومه اعلام كردن پرونده هاى يهوديان نابالغ دارد. و آن گونه كه شنيده ام تا پيش از
لغو مرحله ى نظارت كه به طور حتم در ميزان ثبت جرايم مؤ ثر مى باشد، حدود 40
پرونده هاى يهوديان و 20
پرونده هاى عرب ها مختومه اعلام مى شد.
در مقايسه ى شهرهاى عرب نشين و يهودى نشين از لحاظ ميزان محكوميت ، مشاهده مى شود كه
اين ميزان در شهرهاى عرب نشين بيش تر است در حالى كه ميزان
تشكيل پرورنده براى هر هزار يهودى سه برابر عرب هاست . بيش ترين جرم و جنايت در
شهرهاى معروف به شهرهاى مختلط اتفاق مى افتد.
دردهه ى پنجاه و اوايل دهه ى شصت جرايم سياسى و امنيتى نيمى از
كل جرايم اعراب را تشكيل مى داد. كوهن در اين خصوص مى گويد: اين بدين معنى است كه
نخستين تماس يك نسل كامل اعراب مقيم اسراييل با سيستم قضايى اين دولت تازه تاسيس
شده در فضاى سياسى صورت گرفته است . در اواسط دهه ى هفتاد و به
دنبال لغو مقررات حكومت نظامى و تغيير نگرش
اسراييل نسبت به ماهيت جرايم مخل امنيت عمومى و محدود كردن آن به اجتماعات غير مجاز و
ضرب و شتم افراد پليس ، جرايم سياسى اعراب به طور
قابل ملاحظه اى كاهش يافت . هرچند با آغاز قيام مردمى (انتفاضه ) در كرانه ى باخترى و
نوار غزه در اواسط و اواخر دهه هشتاد ميزان جرايم سياسى عرب ها يك بارديگر افزايش
يافت .
سياسى كردن قوانين
با توجه به ماهيت سياسى قوانين در اسراييل ، كوهن در بررسى خود به نوعى جرايم
سياسى كه آنها را جرايم سياسى نمادين مى نامد، اشاره مى كند. براى نمونه يك
فلسطينى ساكن روستاى عرابه به دليل سر دادن شعارهاى ملى در يك تظاهرات به شش
ماه زندان و شش ماه زندان تعليقى محكوم شد. يك فلسطينى ديگر از ام الفحم به اتهام
نوشتن شعار روى ديوار به يك سال زندان محكوم گرديد. همچنين يك فروشنده ى نوار
ضبط به اتهام تكثير نوارهاى اغتشاش ساز دستگير شد. در خصوص نوجوانان و جوانان
تبهكار، كوهن اظهار مى دارد كه گذشته از تفاوت فاحش در تعداد
پرسنل ناظر دو بخش عربى و يهودى ، تمايل ناظران به توصيه به مختومه اعلام
كردن پرونده هاى يهوديان سه برابر تمايل آنان به توصيه به مختومه اعلام كردن
پرونده هاى عرب هاست . علاوه بر اين نوجوانان و جوانان يهودى از خدمات ارشادى و
توجيهى بهره مندند در حالى كه عرب ها از چنين خدماتى محروم ميباشند. با وجود اين كه
تجاوزات فردى نوجوانان و جوانان يهودى بيش تر و جرايم آنان خطرناك تر از عرب
هاست ، با اين حال مقامات مسوول پى گيرى پرونده هاى نوجوانان و جوانان خلافكار
عرب همواره پليس و دادگاه ها را به در نظر گرفتن مجازات هاى شديدى براى آنان
توصيه مى كنند ولى در مورد يهوديان هميشه اين گونه نيست (بنا به آمار ارايه شده
توسط كوهن توصيه به مجازات شديد اعراب 38
بيشتر از يهوديان مى باشد).
در مورد تشديد مجازات ، كوهن در بررسى خود به موضوع توصيه هاى افراد ناظر و
ميزان محكوميت جنايتكاران بالغ توسط دادگاه ها مى پردازد. وى نتيجه ى تحقيقاتش را اين
گونه بيان مى كند: در مقايسه با يهود، ناظران معمولا به دادگاه ها بيش تر توصيه
مى كنند كه براى بزهكاران بالغ عرب مجازات شديدترى مقرر دارند و
حداقل به عدم صدور محكوميت زندان براى آنان اكتفا مى كنند. با اين
حال سيستم قضايى بر شمار افراد مجازات شده مى افزايد و تعداد كم ترى از توصيه
ها را مبنى بر عدم صدورحكم زندان مى پذيرد. در مورد افراد نابالغ نيز به همين ترتيب
عمل مى شود. كوهن مى گويد: ناظران اساسا بيش تر به صدور حكم حبس براى
بزهكاران نابالغ عرب توصيه مى كنند. با اين وجود در مقايسه با يهوديان دادگاه ها
تعداد بيشترى از نوجوانان و جوانان بزهكار عرب را به حبس محكوم مى نمايند.
در مواردى ديگر نيز دادگاه هاى كيفرى اسراييل برخلاف منابع اعراب رفتار مى كنند
زيرا در هيچ يك از دادگاه هاى كيفرى از دادگاه عالى گرفته تا ساير دادگاه ها، همچنين
در بخش جنايى وابسته به دادستانى كل وكلاى عرب حضور ندارند. البته اين امر ناشى
از تعداد اندك آنان است زيرا از حدود چهارده هزار
وكيل مدافع در اسراييل تنها 500 نفرشان (يعنى 3
) عرب هستند. ولى علت اصلى اين عدم حضور آن است كه عرب ها به
دليل موانع سياسى (از قبيل لزوم داشتن تاييديه امنيتى ) نمى توانند هيچ پست قضايى
را تصدى كنند.
عرب هايى كه به اتهام ارتكاب جرايم امنيتى (يا به اصطلاح جرايم ملى ) و نيز كسانى
كه به خاطر شركت در انتفاضه دستگير مى شوند، مجازات هاى سنگينى
متحمل مى شوند.
كوهن نمونه هاى متعددى آورده است كه قضات اسراييلى بزهكاران عرب را با اين بهانه
كه بزه آنها ناشى از احساسات ملى گرايانه است ، به
تحمل مجازات هاى شديدى محكوم كردند در حاليكه اگر يهوديان جنايات مشابهى مرتكب
شوند، مى گويند به خاطر به اصطلاح تندى و بى پروايى بوده است و براى آنان
مجازات هاى سبكى در نظر مى گيرند. به عنوان
مثال يك يهودى مهاجر به اتهام قتل يك دانش آموز فلسطينى به شش ماه حبس تعليقى و
يك يهودى ديگر كه يك پسر سيزده ساله ى فلسطينى را به
قتل رسانده بود، به شش ماه خدمت محلى اجبارى محكوم گرديدند. ولى يك فلسطينى به
اتهام رانندگى بدون داشتن گواهى نامه ، آتش زدن يك خودرو و وارد آوردن خسارات به
بعضى دارايى ها، به چهارده سال زندان قطعى و هفت
سال زندان تعليقى محكوم شد. در مقابل در سال 1989 اسحاق بناى قاضى دادگاه شهر
بئرالسبع از صدور قرار بازداشت موقت يك يهودى مظنون به پرتاب بمب آتشزا به
خودروى در حال عبور يك عرب خوددارى كرد و علت اين تصميمش را (رفتار تند و بى
پرواى فرد مظنون ) اعلام نمود.
سكونت و مالكيت زمين
طى چهار دهه ى گذشته ، زندگى اعراب در
اسراييل شاهد تغيير و تحول بوده است . مهم ترين خصوصيات اين تغيير و
تحول عبارت است از: افزايش جمعيت عرب از 150 هزار نفر در
سال 1948 به حدود 800 هزار نفر (به جز جمعيت بخش شرقى بيت المقدس ) در
سال 1992، با افزايش جمعيت نياز به زمين نيز فزونى يافته است و با توجه به
سياست هاى تبعيضى دولت ، اعراب با كمبود شديد مسكن روبه رو گرديده اند و خدمات
اجتماعى ارايه شده به آنان نامطلوب است . بر اساس آمار رسمى
سال 1992 از جمعيت يهودى اسراييل حدود هشت درصدشان در هر اتاق دو يا سه نفر يا
بيش تر زندگى مى كردند در حالى كه اين رقم در مورد اعراب به حدود 40
مى رسيد. بحران مسكن با سياست هايى كه دولت در پيش گرفته فزونى يافته است .
اسراييل در راستاى يك سياست از پيش طراحى شده ، از احداث مناطق مسكونى اعراب مطابق
نقشه هاى مهندسى جلوگيرى كرده است و نتيجه اين شده است كه اعراب به هيچ وجه قادر
به توسعه ى اماكن مسكونى خود بدون نقض قانون نيستند.
به دنبال جنگ 1948 اعراب بسيارى از زمين هاى خودشان را از دست دادند. براساس
برآورد منافع عربى ، از 458 روستاى عرب نشين (در محدوده ى
اسراييل ) تنها 96 روستا باقى مانده و 362 روستاى ديگر منهدم گرديده اند. خمايسى
مى گويد كه در اوايل دهه ى پنجاه قريب 250 هزار يهودى در منازلى ساكن بودند كه
قبلا به عرب ها تعلق داشت .
با توجه به اين كه تعداد يهوديان در فلسطين در آن زمان تقريبا 600 هزار نفر بود،
مى توانيم نتيجه بگيريم كه پس از جنگ 1948، يك سوم جمعيت يهودى فلسطين در
منازل اشغالى (و چه بسا مصادره شده ى ) عرب ها زندگى مى كردند و اين در حالى بود
كه از جمعيت 156 هزار نفرى فلسطينى كه در
اسراييل باقى مانده بود، تقريبا سى هزار نفر آواره و بى سرپناه بودند و امروزه
شمار آنان به 150 هزار نفر (معادل 20
كل جمعيت عرب اسراييل ) مى رسد و براى حل
مشكل آنها هيچ تلاشى صورت نمى گيرد. عرب هاى مقيم
اسراييل هم اكنون نيزبا مشكل كمبود مسكن روبه رو هستند. در
سال هاى اوليه ى تشكيل دولت اسراييل و در پى
اعمال مقررات حكومت نظامى در مناطق عرب نشين ، مصادره ى زمين ها و تخليه ى
كامل روستاهايى كه بعضى از اهالى ناگزير به ترك آنها شده بودند، شتاب گرفت .
بن گوريون يكى از اهداف حكومت نظامى را (حمايت از حق يهوديان در سكونت در سراسر
سرزمين فلسطين ) اعلام كرد ؛ علاوه بر اين حكومت نظامى با صدور مجوز ساخت و
انتقال مصالح به داخل روستاها، نقش مستقيمى در روند تسريع سكونت يهوديان در مناطق
عرب نشين داشت .
سياست هاى اسراييل در زمينه ى اسكان
در زمينه ى اسكان ، اسراييل طرحى به نام طرح ملى تهيه كرده است . قسمت مربوط به
يهوديان در اين طرح ، سعى شده است طرح هاى منطقه اى و محلى اسكان اين بخش از جمعيت
اسراييل ، روند منظم و فزاينده اى داشته باشد و نيازهاى شهرك هاى تازه احداث شده
برآورده شود. ولى در خصوص جمعيت عرب ،
اسراييل بر اساس يك سياست نژادى مبتنى بر غير متمركز كردن عرب ها، آن ها را از
مناطقى كه ساكن بودند، جا به جا نموده و در مناطق ديگرى به طور پراكنده اسكان داده
است .
يكى از بارزترين ويژگى هاى زندگى اعراب در
اسراييل اين است كه در فرآيند تصميم گيرى در زمينه ى موضوعات مربوط به خودشان
، از جمله طراحى شهرها و روستاها دخالت ندارند.
خمايسى در تحقيقات خودكه در اواسط دهه ى هشتاد انجام داد، مى گويد: عرب ها در هيچ يك
از كميته هاى محلى كه به مسايل آنان رسيدگى مى كرد يا نظرات آنهارا در زمينه ى
طراحى شهرها و روستاها مورد بررسى قرار مى داد، نماينده نداشتند.
نتيجه اين شد كه روستاها را با دو منظور جداگانه يكى براى عرب ها و ديگرى براى
يهوديان ، طراحى كردند. خمايسى در اين خصوص مى گويد: آن يكى كه براى عرب
هاست ، به اندازه اى مقرراتى ، محدوديت آور و سختگير مى باشد كه اجراى قانون را
مشكل مى سازد. اما منظورى كه به يهوديان اختصاص دارد، راه را تا حد تجاوز به قانون
هموار مى كند.
در مورد كوچ نشينان نيز همين سياست اجرا گرديد. به منظور تهيه ى شرايط لازم براى
اسكان يهوديان ، كوچ نشينان شمال و جنوب اسراييل در مناطق محدودى اسكان داده شدند و
زمين هايشان را مصادره نمودند. پس از عقد پيمان كمپ ديويد با مصر و تخليه ى
تاسيسات نظامى اسراييل در سينا، اين دولت اقدام به كوچ اجبارى شش هزار بيابان
نشين كرد تا در مناطق آنها تاسيسات نظامى ايجاد كند. غازى فلاح هم اكنون سرگرم
تحقيق درباره ى بيابان نشينانى است كه از تابعيت
اسراييل برخوردار بوده و 12
كل جمعيت عرب ساكن در اسراييل را تشكيل مى دهند.
خمايسى مى گويد از اوايل نيمه ى دهه ى هشتاد تنها 3/18
مناطق مسكونى عرب ها بر اساس طرح هاى مصوب و جامع مهندسى احداث شده بود و اين
رقم 5/0
كل طرح هاى مصوب را تشكيل مى داد. به دليل بوروكراسى شديدى كه در مورد عرب ها
اعمال مى شود، تصويب طرح جامع عربى حدودا دوازده
سال به طول انجاميد در حالى كه قانون حداكثر چهار
سال براى اين كار تعيين كرده بود.
بحران مسكن
از آن جا كه اسراييل يك دولت مرفه به حساب آمده و مهاجران و شهرك نشينان بيشترين
جمعيت آن را تشكيل مى دهند، به همين دليل سياست ساخت مسكن به عنوان زير بنا و نقطه ى
اتكاى سياست هاى داخلى اين دولت به شمار مى رود. البته با اندك دقتى معلوم مى شود
كه اين سياست در بيش تر مواقع تنها به يهود اختصاص دارد و عرب ها براى تامين مسكن
خود عمدتا به دارايى خود و انبوه سازان غير دولتى متكى مى باشند. در اواخر دهه ى
شصت و اوايل دهه ى هفتاد تنها 1
بودجه ى وزارت مسكن به جمعيت عرب اختصاص داشت و از اين رو عرب ها در زمينه ى مسكن
نميتوانند به كمك هاى دولتى اميدوار باشند. همان گونه كه خمايسى در تحقيقش مى
گويد، اين وضعيت در سال هاى بعد نيز ادامه يافت و اين در حالى است كه وزارت مسكن
طى اين سال ها بارها و بارها توصيه به بهبود اين وضعيت كرده است . در دهه ى هشتاد
ميزان وام هاى اختصاص داده شده به عرب ها حداكثر 20 تا 30
هزينه هاى ساخت مسكن مورد نيازشان را تامين مى كرد، كه اين رقم عرب ها را چندان به وام
گرفتن تشويق نمى نمود.
در خصوص شهرهاى مختلط (يهود و عرب ) كه 10
عرب ها در آن ساكن هستند (به جز بخش شرقى و عرب نشين بيت المقدس )، خمايسى اظهار
مى دارد كه وضعيت مسكن اگر بدتر نباشد بهتر نيست . براى نمونه شوراى عكا، اين
شهر را جزو پرتراكم ترين شهرهاى دنيا توصيف و اعلام كرده است نيمى از خانوارهاى
ساكن در بخش قديمى شهر، با ميانگين 8 نفر براى هر خانوار در يك اطاق زندگى مى
كنند.
شهر بيت المقدس نيز وضعيت بهترى ندارد. (ميخائيل سيلع ) در مقاله اى در نشريه ى
دافا در تاريخ 8/6/1993، درباره ى اقدامات تدريجى دولت
اسراييل به منظور بحرانى تر كردن وضعيت مسكن در قدس شرقى و اطراف آن به طور
مبسوط سخن گفته است . سيلع ضمن كذب محض توصيف كردن اظهارات (تيدى كوكيك
)، (ايهود اولمرت ) (شهردار كنونى بيت المقدس ) و ديگران مبنى بر يكپارچه بودن
شهر بيت المقدس ، مى گويد: حقيقت امر اين است كه عرب هاى مقيم اين شهر (مهمان ) به
حساب آمده و از تمامى جهات مانند نبود تاسيسات زيربنايى از جمله راه هاى آسفالته ،
طراحى مهندسى صحيح ، مساكن و مدارس لازم و غيره ، با سياست هاى تبعيضى دولتى رو
به رويند.
اين عده از عرب ها ماليات پرداخت مى كنند ولى در
مقابل ، زمين هايشان به نفع مهاجران شوروى سابق يا به منظور تامين خواسته هاى
شمارى اندك از يهوديان افراطى كه بى وقفه به محله هاى عرب نشين يورش مى برند و
با حمايت مالى دولت ، توانسته اند خانه هاى مسكونى اعراب را از چنگشان درآورند،
مصادره مى گردد. در ادامه سيلع مى نويسد:
يكپارچه بودن بيت المقدس شعارى بيش نيست و
اسراييل همچنان به سياست اشغالگرى ، تبعيض در وام دادن ، بى اعتنايى نسبت به محيط
زيست ، خوار و ذليل كردن عرب ها و خلع مالكيت آنها ادامه مى دهد و هدفش از اين اقدامات
تنگ كردن عرصه ى زندگى بر ساكنان عرب اين شهر فلسطينى است تا مجبور به
ترك آن شوند. البته اين هدف هرگز بازگو نمى شود. سيلع به منظور اثبات درستى
گفته اش ، از يك عضو شوراى شهر بيت المقدس
نقل مى كند كه به او گفته بود: به من نگو كه از اين هدف ما اطلاعى ندارند.
ناصره با جمعيتى حدودا شصت هزار نفر، كه بزرگترين شهر عرب نشين
اسراييل مى باشد، هنوز فاقد يك طرح فراگير و مصوب شهرسازى است . اين وضعيت را
با وضعيت ناصره ى عليا كه كم تر از 30 هزار يهودى جمعيت داشته ولى وسعت مناطق
تابعه اش سه برابر وسعت شهر ناصره است ، مقايسه كنيد. اين نكته را نيز يادآورى
مى كنيم كه بخشى از ناصره عليا در زمين هاى متعلق به ناصره عربى ساخته شده است .
مشكل مى توان تصور كرد كه تا سال 2000، يك صد هزار خانه ى مسكونى براى اعراب
ساخته خواهد شد و اين در حالى است كه بر اساس آمارگيرى
سال 1978، تنها يك چهارم خانوارهاى عرب ، زمين مناسب براى ساخت خانه در اختيار دارند.
به منظور حل مشكل مسكن اعراب بايد براى مسكن 20
عرب هاى بى سرپناه اسراييل كه همان طور كه پيش تر گفتيم ، شمار آنها به 150
هزار نفر مى رسد و معمولا از آنان به عنوان پناهندگان و حاضرين غايب نام برده مى
شود، چاره انديشى كرد.
ساخت غير مجاز خانه هاى مسكونى و جرايم مترتب بر آن
مصادره ى زمين بدترين نوع جريمه كردن فلسطينى ها مى باشد. دولت
اسراييل از طريق تصويب يك رشته قوانين ، كمبود زمين و مسكن اعراب را مضاعف كرده است .
عواملى مانند بالا بودن نرخ مواليد عرب ها و اقدامات عمدى
اسراييل از قبيل خوددارى از تهيه طرح هاى شهرسازى براى بسيارى از روستاهاى عرب
نشين و امتناع از دادن مجوز ساخت به اعراب ، به مرور عرب ها را به سمت ساخت بدون
مجوز مسكن به منظور تامين نياز خود سوق داده است . كوهن با آوردن نمونه هاى زيادى
نشان داده است با اقدام دولت به تخريب خانه هاى غيرمجاز عرب ها، درگيرى هاى شديدى
ميان آنان و پليس رخ مى دهد كه نتيجه اش دستگيرى عرب ها و جريمه كردن آنان است .
خمايسى برآورد مى كند كه در اوايل
دهه ى هفتاد و به استناد آمار دولتى ، حدود يك سوم واحدهاى مسكونى منطقه ى شمالى غير
مجاز بوده است و در نيمه ى همين دهه براساس يك سرشمارى دولتى ديگر، تقريبا
8324 واحد مسكونى غيرمجاز متعلق به عرب ها در منطقه ى شمالى وجود داشته است .
آمار موجود نشان مى دهد كه تا سال 1986 در سراسر
اسراييل 11180 واحد مسكونى غير مجاز وجود داشته است . چنانچه فرض كنيم در هر واحد
تنها يك خانوار زندگى مى كرده است ، معلوم مى شود كه 1180 خانوار
(معادل 12
مجموع كل خانوارهاى عربى ) در واحدهاى مسكونى غير مجاز سكونت داشته اند. در جنوب
نيز 50
واحدهاى مسكونى موجود بدون مجوز از دولت ساخته شده اند كه در آن ، بيابان نشينان كه
10
كل جمعيت اعراب را تشكيل مى دهند، سكونت دارند.
|
